الترجمة الذاتية

الدكتور زكريا الصديقي


ولد الشيخ الدكتور زكريا صديقي في الجزائر العاصمة وتربى في كنف والديه الكريمين. تلقى عن علماء الجزائر كالشيخ عبد القادر زروق و الشيخ محمد شارف و الشيخ محمد الطاهر ءايت علجت و الشيخ شريفي بلحاج و الشيخ يخلف شراطي علوم العربية و الفقه المالكي والأصول و علوم التجويد و القراءات و أجيز من مشايخ بلده و مصر و الشام. اتجه إلى مصر ليلتحق بالمعاهد الأزهرية ثم بكليّة الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف حيث لقي علماء أجلاء وأتمّ على أيديهم دراسة العلوم الشرعية وعلى رأسهم شيخ السادة المالكية فضيلة الإمام عبد الجليل القرنشاوي رحمه الله حبث لازمه ست سنوات أجازه عقبها في الفقه و الأصول ،كما أخذ عن الشيخ سيد سابق جل كتابه فقه السنة، و قرأ الهداية و التحرير في فقه و أصول الحنفية على الشيخ أحمد فهمي أبو سنة و أجازه باقرائهما و أخذ الفرائض و فقه الشافعي و أصوله على يدي العلامة الحسيني يوسف الشيخ و العقائد و المنطق على الشيخ عوض الله حجازي و له تلق و تحمل عن أعلام  المغرب كالغماريين  و في الشام عن غير واحد في علوم شتى . و للدكتور زكريا صديقي اتصال وثيق بالشيخ الإمام محمد الغزالي منذ أن كان بالجزائر و استمرت مجالسته له بالقاهرة و قد أفاد منه كثيرا. رحم الله حيهم و ميتهم.

و من مصر اتجه الدكتور زكريا صديقي إلى باريس بنصيحة مشايخه و القصد السير على خطى شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق و العلامة محمد عبد الله دراز فالتحق بجامعة السربون للدراسات العليا ثمّ الدكتوراه. و كان موضوع رسالته دراسة و تحليل مفاهيم و أحكام الشهيد في الإسلام و قد أجيزت بأعلى تقدير يمنح. 

عمل مديراً لمعهد القرءان الكريم والقراءات خلال سنتين في الكلية الأوربية للعلوم الإنسانية بفرنسة، ثمّ درّس فيها الفقه والأصول وغيرهما من المواد خلال ثلاث سنوات.

كما درّس أيضاً في أكاديمية بلجيكا للعلوم الإسلامية باللغة الفرنسية. و تعاقد مع جامعة استراسبورغ بفرنسة و لوفين الجديدة ببلجيكة لتدريس تاريخ و فلسفة التشريع الإسلامي.

وهو مؤسس ورئيس دار العلوم بفرنسة التي تعنى بنشر الثقافة و التربية الدينية في أوروبة كما أسس مع بعض الأساتذة أول معهد في أوروبة لتعليم الإسلام على الإنترنيت : (عماد/IMED) باستخدام تقنية الأقسام الافتراضية.
يترأسّ الهيئة الشرعية  للرقابة والبحوث في التمويل الإسلامي في فرنسة "آصرفي"( ACERFI).

و هو مستشار لدى هيئات عدة وشارك في عدة مؤتمرات دولية و في إعداد محتويات برامج تلفزيونية. له بعض الأبحاث العلمية المنشورة في أعمال جامعية و أخرى قيد الإنجاز. و كان قد حضر اللقاء التأسيسي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندر
ة.
Lire la suite...
 
AVIS JURIDIQUE

 

  halal en danger, hallal viande

Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux

AVIS SUR LE RECOURS À LA FIDUCIE DANS L’ÉLABORATION DE SUKUK IJARA 'AYN

 

Nous avons été sollicités concernant le caractère sharia compatible d'un montage visant à l'émission de sukûk de location d'actifs tangibles (sukuk ijara 'ayn) en ayant recours à une mise en fiducie desdits actifs. 

Avant de présenter notre analyse sur le sujet, il nous paraït important  de souligner les points suivants :

 

  • L’article 2011 du Code Civil, traitant de la définition de la fiducie, dispose : "La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires."

  • Le droit positif français, contrairement au droit anglo-saxon, n’opère aucune distinction entre la propriété légale et la propriété économique. La propriété, au regard de la législation française, est pleine et entière. En effet, l’article 544 du Code Civil dispose : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."

 

Pour ce qui est à présent de la qualification juridique qui pourrait être donnée, en droit musulman, à l'opération fiduciaire et à la possibilité d’émettre des sukûk en ayant recours à ce contrat, nous avons été confrontés aux problèmes suivants :

  • La fiducie entraîne nécessairement un transfert de la propriété légale des actifs au fiduciaire pour une période n’excédant pas 99 ans. Ce transfert total de propriété s'oppose , selon nous, à la possibilité de faire de la fiducie un véhicule financier approprié en vue d’émettre des sukûk d’investissement, étant donné que, selon le droit musulman, ce sont les  porteur de sukuk (en l'occurrence, ici, les bénéficiaires de la fiducie) qui doivent être propriétaires de l'actif et ils doivent être en mesure de faire valoir juridiquement leur droit de propriété .

  • Par ailleurs, (dans le montage que nous avons étudié,) les investisseurs sont considérés comme étant de simples créanciers envers l'entité qui émet les sukuk : dans ces conditions, la rémunération qui leur est versée constitue une forme de ribâ (intérêt) illicite (en Islam).

 

De ce qui précède, il résulte que :

La fiducie, dans sa forme actuelle, ne répond pas aux conditions requises pour l’émission de sukûk. Il faudrait, nous semble-t-il, pour que cela soit possible :

  • soit envisager un aménagement législatif qui permettrait de déroger au transfert de propriété exclusif de la propriété des actifs au fiduciaire et permettrait notamment l'établissement d'une relation (contractuelle) entre les porteurs des sukûk et le fiduciaire conformément au contrat de mandat rémunéré (wakâla bi ajr) ;

  • soit accepter la divisibilité de la propriété, à l’image du droit anglo-saxon ;

  • soit accepter que la propriété transférée au fiduciaire soit purement formelle (c'est à dire qu'elle soit dépouillée des caractéristiques de la milkiyah (propriété), telle qu'elle est perçue dans le droit musulman);

 

Dans tout les cas, les investisseurs ne doivent pas être de simples créanciers à l'égard de la structure qui émet les sukuk.

 

Remarque : Dans le cas où il y aurait un refus d’ajustement juridique qu’implique une des propositions susmentionnées, il serait alors possible d’utiliser la fiducie en orientant les recherches vers certaines catégories de bien de mainmorte non charitable (al-waqf ghayr al-khayrî).

 

Dieu sait mieux que quiconque

 

Écrit par Zakaria Seddiki

Président d’ACERFI le 02/06/2009

 

 

 

  .....

 


Lire la suite...
 
فتوى

 

  القول في الفيدوسية الفرنسية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

بعد دراسة الهيكل المقترَح لإصدار الصكوك الإسلامية وفق ما يعرف بعقد الائتمان (الفـيِدوسية ) ضمن القانون الفرنسي

أقول بدايةً لقد عرّفت المادّة 2011 من القانون المدني عقدَ الائتمان (الفيدوسية ) بأنّه

" عملية بموجبها يقوم طرف مُنشئٌٌ أو أطراف منشئون بنقل أعيان  أو حقوق أو رهون أو جملة من أعيان  أو حقوق أو رهون  حاضرة أو متوقعة مستقبلاً إلى مؤتمن أو مؤتمنين ، يمسكونها بمعزل عن ممتلكاتهم الخاصّة ـ وبها يعملون  لغاية  محددة تصب في مصلحة مستفيد أو مستفيدين يتم تعييـنهم من قبل الطرف المنشِئ "

وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون المدني المعمول به حالياً لا يعترف بالتفرقة بين الملكية القانونية والملكية الاقتصادية كما هو الشأن في القانون الأنجلوسكسوني، فالملكية في نظر المقنّن الفرنسي غير قابلة للتجزئة، إذ تنصّ المادّة رقم 544 على أنّ :

"الملكية هي الحق المطلق في التمتّع والتصرّف في الأشياء شريطة ألاّ تستعمل فيما هو محرّم في القوانين أو النظم"

هذا وأثناء بحثنا عن تكييف فقهي لعقد (الفيدوسية) مع إمكانية إصدار صكوك استثمار عليه، ظهر أنّ مما يوجب الاعتراض: وجوب نقل ملكية الأصول وما يتبع ذلك من التصرّفات إلى المؤتمَن في حدود مدّة زمنية لا تتعدى 99 سنة.

وحيث إنّ الملكية يتم نقلها بمقتضى ذلك العقد فلا يمكن حسب رأينا جعله وعاءً مناسباً لإصدار صكوك الاستثمار لانتفاء شرط الملكية عنهم ولأنه لا حماية قضائية لحملة تلك الصكوك ما لم يكونوا مالكين حقيقة للأصول في نظر القانون.

ثمّ إنّ الشركة التي تأسست لإصدار الصكوك لا تمنح المستثمرين أسهماً فيها وإنما تعتبرهم مُقرِضين. 

وعليه فما سيُمنح لحاملي الصكوك (السّندات) على شكل عوائد تأجير يكون من الربا الحرام.

فخلاصة القول أنّ عقد الائتمان المعروف بِ ( الفـيِدوسية) في صورته المقترحَة حالياً يبقَى إطاراً محدوداً لا يستوعب شروط وضوابط إصدار الصكوك. والمطلوب لجعلها قابلة لذلك ـ من وجهة نظرنا ـ تطويرُ القانون الفرنسي إمّا نحو إلغاء شرط نقل الملكية وإقامة العلاقة بين حملة صكوك الاستثمار والطرف المؤتمَن على أساس عقد وكالة بأجر وإما نحو السماح بتجزئة الملكية كما في القانون الأنجلوسكسوني وإمّا نحو جعل الملكية المنقولة إلى المؤتمن صوريةً اسميةً بعد تفريغها من خصائصها. ويلزم في كلّ الأحوال إعطاء المستثمرين صفة الشركاء في ملكية المؤسسة المصدرة للصكوك.

تنبيه: في حالة رفض إجراء تعديلات قانونية في اتجاه إحدى المقترحات المشار إليها آنفاً  نرَى أنه يمكن توجيه البحث نحو الاستفادة من بعض أنواع الوقف غير الخيري.

 والله أعلم

كتبه زكريا صديقي

رئيس اللجنة الشرعية للرقابة وبحوث التمويل الإسلامي في فرنسة  (ACERFI)

       02 / 06 / 2009   

  

*****


 


Lire la suite...
 

Lettre d'information